مشروع قانون بشأن التصالح على مخالفات البناء 2022

سبق وصدر قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته الصادرة برقم 1 لسنة 2020، بهدف تقنين الأوضاع والتصالح في المباني المخالفة ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية إلا أنه لم يستطيع تحقيق أهدافه إلا بنسبة لا تتعدى 3.3% خلال ثلاث سنوات ونصف.

ذلك لأنه نص على ثمان حالات لا يجوز التصالح بشأنهم وهم ؛حالات التعدي على خط التنظيم، وعلى القيود الخاصة بالارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، و تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية.