ضوابط تنظيم بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري

قرار رقم 2184 لسنة 2022

المطور العقارى، هو كيان اعتباري تُخول له الوزارة حق مزاولة نشاط التطوير العقاري، شريطة ترخيص مزاولة هذا النشاط فى مستندات تأسيسه من سجل تجارى ونظام أساسي وتعديلاتها الرسمية وخلافه؛ على أن يتم تطوير عناصر عقارية مختلفة وفقاً لمدة زمنية يُحددها المطور بما لا يتجاوز الشروط الفنية والمالية المحددة من قبل الوزارة المختصة.

على مدار السنوات الماضية، لم يحظى القطاع العقارى بأى قواعد تنظيمية تضبط سلطة المطور العقارى فى بيع وحدات مشروعاته أو تسليمها في وقت محدد؛ إذ باتت عقود المطور عقود اذعان بما تخدم مصالحه وبما لا يراعي حقوق ومصالح العملاء مما ادى لانكماش الثروة العقارية.

انطلاقاً من ذلك، حرصت الدولة على تطوير منظومة السوق العقارى لضبط توازن العلاقة بين المطور والعميل؛ حيث صدر قرار وزارى رقم 2184 لسنة 2022 بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، مُلزماً المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي محدد بالحساب البنكي الخاص بالمشروع بما يتناسب مع مساحته، أو