الشهر
العقاري،
هو نظام
قانوني
تُثبت به
الحقوق
العينية
العقارية
ويتيح
للكافة
العلم
بالموقف
القانوني
للعقار
،وهو شرط
لانتقال
الحق
العيني
ونشأته
وزواله
واكتسابه
بين أطرافه
وفي مواجهة
الغير
،وشرط
للاحتجاج
في مواجهة
الغير.
مؤخراً،
سعت الدولة
فى حصر
الثروة
العقارية
للحفاظ
عليها
وحماية
ملكية
الأفراد
وتحفيز
المواطنين
على تسجيل
ملكايتهم،
لتجنب
النزاعات
التي طالما
عُجت بها
أروقة
المحاكم
وأجهزة
السلطة
القضائية.
وانطلاقاً
من هذا،
صدر قانون
رقم 9 لسنة
2022 متناولاً
عدة
تعديلات من
شأنها
تيسير
إجراءات
تسجيل
الملكية
والحد من
التلاعب
بالثروة
العقارية،
حيث فصل
أداء ضريبة
التصرفات
العقارية
عن تسجيل
الملكية
العقارية،
وحصر مدة
البت في طلب
التسجيل
إلى 37 يوما
بدلا من
سنتين،
فضلاً عن
اختصار
مستندات
التسجيل فى
البيانات
الشخصية
لكل طرف،
وصفته،
وسلطته،
وخريطة
رسمية
رقمية
شاملة
بيانات
وإحداثيات
الوحدة،
كما وضع حد
اقصى لرسوم
تسجيل
العقارات
والشقق
مبلغ 3900 جنيه
فقط.