بتاريخ 8
ابريل 2019،
أصدر
الرئيس عبد
الفتاح
السيسي القانون
رقم 17 لسنة 2019
في شأن
التصالح في
بعض
مخالفات
البناء
وتقنين
أوضاعها،
ليجيز
التصالح في
بعض
مخالفات
البناء
التي
ارتكبت
بالمخالفة
لأحكام
قانون
البناء رقم
119 لسنة 2008 مع
حظر
التصالح في
المخالفات
المخلة
بالسلامة
الإنشائية.
ونص قانون
التصالح في
بعض
مخالفات
البناء على
تقديم طلب
التصالح
خلال مدة لا
تجاوز ستة
أشهر من
تاريخ
العمل
باللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون
إلى الجهة
الإدارية
المختصة
بتطبيق
أحكام
قانون
البناء
المشار
إليه وذلك
بعد سداد
رسم فحص
يدفع نقدا
بما لا
يجاوز خمسة
آلاف جنيه،
وحددت
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون
فئات هذا
الرسم،
واستثني
القانون 8
حالات لا
يجوز
التصالح
عليها وهي
كالآتي: