بتاريخ 30
اغسطس2022،
اصدر وزير
المالية
محمد معيط
قرار رقم 61
لسنة 2022 ،
والذى نص
على تحمل
الخزانة
العامة
للدولة
قيمة
الضريبة
العقارية
المستحقة
على
العقارات
المنشأة
بغرض
ممارسة بعض
الانشطة
الصناعية،
وذلك لمدة
ثلاث سنوات
بدءًا من
أول يناير
2022.
وقد
سجلت قائمة
الانشطة
الصناعية
التى يتم
تحمُل
الضريبة
العقارية
عنها نحو 19
نشاطاً
صناعياً،
بتكلفة
إجمالية
متوقعة ٣,٣
مليار
جنيه؛ حيث
شملت صناعة
الغزل
والنسيج،
والصناعات
الهندسية،
والصناعات
التعدينية،
والصناعات
المعدنية،
وصناعة
الجلود،
والخشب
والأثاث،
وصناعة
السيارات،
وصناعة
الورق
ومنتجاته
وطباعة
ونشر،
وصناعة
مواد
البناء
والخزف
والصينى
والحراريات،
والصناعات
الإلكترونية
والكهربائية،
والصناعات
التحويلية،
وصناعة
الأسمنت،
والحديد،
والسيراميك،
والصناعات
الدوائية،
والصناعات
الطبية،
والصناعات
الكيميائية،
والصناعات
الغذائية،
والإنتاج
النباتى
والحيوانى.