في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مناخ الإستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حرص المشرع المصري علي وضع منظومة قانونية متكاملة تكفل للمستثمر الأجنبي الإستقرار القانوني والإداري اللازم لمباشرة نشاطه داخل جمهورية مصر العربية، ويُعد تنظيم إقامة المستثمرين الأجانب من أهم الضمانات التشريعية التي تكفل لهم الإستقرار الشخصي والمهني، بما يتيح لهم إدارة مشروعاتهم ومتابعة إستثماراتهم بصورة مباشرة ومنتظمة.
وفي هذا السياق، منح قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، إلي جانب القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، المستثمر الأجنبي الحق في الحصول علي إقامة لمدة تصل إلي خمس سنوات قابلة للتجديد، متي توافرت الشروط والضوابط المقررة قانوناً. ويسري ذلك علي المستثمرين الذين يباشرون أنشطتهم من خلال الشركات والمؤسسات المرخص لها داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بإعتبارها إحدي المناطق الإستثمارية ذات الطبيعة الخاصة التي تتمتع بنظام قانوني وإداري مُحفز للإستثمار.
