Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 22 JANUARY 2024

الحماية القانونية للأراضي المصرية: معالجة التناقض التشريعي

Andersen
Andersen
Contributor
Explore more from Andersen

مؤخراً؛ وافق مجلس النواب نهائياً على تعديل مواد (11 و12) من قانون الأراضي الصحراوية رقم...

EgyptGovernment, Public Sector

مؤخراً؛ وافق مجلس النواب نهائياً على تعديل مواد (11 و12) من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 ليسمح لغير المصريين بتملك الأراضي الصحراوية في مصر، وذلك للتوافق بين قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الأراضي الصحراوية اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية العليا لخلق مناخ استثماري جاذب وفى هذا المقال سنوضح ان هذا التعديل القانوني لا يتعارض بتاتاً مع الأمن القومي المصري او المساس بشبه جزيرة سيناء.

ضرورة التدخل: معالجة التناقض التشريعي

  • أتاح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمر المصري او الاجنبي دون تمييز حق تملك العقارات أيا كانت نسبة مشاركته او مساهمته في راس المال في مادته رقم (55)، وهو ما يتناقض تشريعياً مع المادة 11 من قانون الأراضي الصحراوية الذى اشترط ملكية المصريين ل51 % من را س مال الشركة والا تزيد ملكية الفرد عن 30% من راس مالها.

We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See more popular content from