Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 02 DECEMBER 2025

القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ يعيد تعريف المسئولية الطبية في مصر

Andersen
Andersen
Contributor
Explore more from Andersen

في خطوة تشريعية تُعد من الأهم في تاريخ القطاع الصحي المصري، صدر القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢

EgyptFood, Drugs, Healthcare, Life Sciences

في خطوة تشريعية تُعد من الأهم في تاريخ القطاع الصحي المصري، صدر القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ ليعيد بناء منظومة المسئولية الطبية على أسس مؤسسية وعلمية واضحة، بعد عقود شهدت فيها المحاكم تضاربًا في التقييم الفني وتزايدًا كبيرًا في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية. استند القانون إلى ما نص عليه الدستور المصري في مادته (١٨) بشأن الحق في الصحة، وضرورة رفع جودة الخدمات الطبية وضمان سلامة المريض، ليقدم إطارًا شاملاً يُوازن بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الخدمة على حدّ سواء.

إعادة تعريف المفاهيم الأساسية للمسئولية الطبية

أعاد القانون صياغة عدد من المفاهيم التي كانت مثار خلاف عملي وقضائي لسنوات طويلة. فقد وسّع تعريف "المهن الطبية" ليشمل جميع القائمين على تقديم الرعاية الصحية، من الأطباء إلى أطقم التمريض والفنيين، بما يعكس الطبيعة الجماعية الحديثة لممارسة الطب. كما قدم تعريفًا شاملًا لـ "الخدمة الطبية"، بحيث تمتد لكل ما يتلقاه المريض أثناء الفحص أو العلاج أو الإقامة داخل المنشأة.

We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See more popular content from