القيود على استخدام بطاقات الدفع

تمثل الحرب الروسية على أوكرانيا ضربة قوية للاقتصاد العالمي، حيث أضرت بالنمو وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة مما أدى إلى ارتفاع التضخم.

ولمواجهة التضخم قام البنك الفيدرالى الامريكى برفع الفائدة على الدولار أكثر من مرة، وتبعه فى ذلك البنك المركزي الأوروبي؛ مما أدى إلى التأثير على اقتصاديات الأسواق الصاعدة.

وفى مصر على وجه الخصوص، كانت هذه القرارات حافز على خروج 22 مليار دولار من التدفقات الراسمالية، بالإضافة الى نقص تحويلات المصريين بالخارج نتيجة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء عن سعر الصرف في البنوك؛ الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض من الدولار في مصر، وتعرض الجنية لضغوط عنيفة.

وقد واجهت الدولة المصرية هذه التحديات بعدة إجراءات منها وضع قيود على استيراد السلع غير الأساسية، وتبنى البنك المركزى نظام سعر الصرف المرن للجنيه أمام الدولار والعملات الاجنبية ضمن خطة أوسع لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات ، بالاضافة الى رفع سعر الفائدة على