القانون
رقم 115 لسنة
2015
أصدرت
الهيئة
العامة
للرقابة
المالية
السجل
المصري
للضمانات
المنقولة
تطبيقاً
لقانون
تنظيم
الضمانات
المنقولة
رقم 115 لسنة 2015،
وتعد مصر من
أوائل
الدول التي
أصدرت مثل
هذا
القانون
بالمنطقة
العربية
والسجل
المصري
للضمانات
المنقولة
هو سجل
الكتروني
مركزي معد
لإشهار
حقوق
الضمان على
المنقولات،
ويخضع
لإشراف
ورقابة
الهيئة
العامة
للرقابة
المالية،
ويتم اشهار
حق الضمان
المقرر على
المنقول
بالقيد
بالسجل من
خلال
تعبئة
النموذج
الإلكتروني
المعد لهذا
الغرض من
خلال
الموقع
الالكتروني
على أن
يتضمن كافة
المعلومات
الأساسية
التي
يتضمنها
عقد
الضمان، مع
ملاحظة ان
القانون قد
حظر انشاء
حق الضمان
علي
المنقولات
المملوكة
للحكومة
المصرية أو
السفارات
الأجنبية،
و
الامتيازات
أو
التراخيص
الممنوحة
من قبل
الحكومة،
والمنقولات
التي
تملكها
البنوك (عدا
المعدات
اللازمة
لعملها
لتمويل
شرائها)
والمنقولات
المخصصة
لأغراض
شخصية، أو
منزلية إلا
لتمويل
شرائها و
المنقولات
المملوكة
على الشيوع
ما لم