أزمة الدولار

مؤخرا، تسارعت وتيرة تراجع الجنية المصرى فى مواجهة الدولار، وذلك بعد أعلن البنك المركزي عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار؛ بحيث أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر لتحديد سعر الصرف من خلال آلية الإنتربنك للتعامل بين البنوك، الامر الذى سيعكس قيمة الجنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

ولمواجهة التضخم المحتمل رفع البنك المركزى معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة اساس بنسبة 2% ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 % و14.25 % على التوالي.

كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 %، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 %.