The Legal 500

Morocco

Share this page

Editorial

Legal market overview

Morocco has long enjoyed an important position on the global stage, thanks partly to its enviable geographical position at the intersection of Europe and Africa, and also to the efforts of King Mohammed VI to strengthen ties with major economies and ensure that the country is business-friendly. Foreign investment continues to find its way to Morocco, which, as a hub for North Africa and further afield, is an obvious choice for investors looking for a gateway to the region. Casablanca Finance City (CFC) remains a draw, allowing foreign companies to avail themselves of CFC status and favourable fiscal conditions by setting up headquarters in Casablanca.

Energy projects continue to keep law firms, both domestic and international, busy; the country’s potential for solar and wind power has been targeted, and a number of renewable energy projects are planned or under way.

On the domestic market, well-established firms such as Kettani Law Firm and Bennani & Associés LLP maintain their foothold, while international law firms such as Naciri & Associés Allen & Overy, Clifford Chance and Norton Rose Fulbright remain extremely active, often taking leading roles in major cross-border transactions.

Dentons opened an office in 2014, and was quick in establishing a position in the market thanks to the hire of Patrick Larrivé and Christophe Simonnet from UGGC & Associés. The opening of DLA Piper’s Casablanca office in 2015 further illustrates the appeal and importance of the country.

Hajji & Associes
www.ahlo.ma

Hajji & Associés is an independent Moroccan law firm that has, since the mid-90s, developed high-level expertise in the international business law field. Hajji & Associés was established in 1996 by Amin Hajji.
The activities of the firm cover particular areas of international finance, company restructuring and mergers and acquisitions, energy and infrastructure, market entry plans, IT law, commercial litigation and international arbitration.

Bakouchi & Habachi – HB Law Firm LLP
www.hblaw.ma

HB Law Firm was founded in 2006 by Salima Bakouchi. Since its creation, the main area of practice is business law. In 2012, Kamal Habachi joined Salima Bakouchi and the firm was transformed into a private professional company of lawyers.

Firms in the spotlight

Benzakour Law Firm
www.cbllawfirm.com

Benzakour Law firm is a major business law firm in Morocco founded in 1968 by Abdelaziz Benzakour currently the Moroccan Ombudsman (Médiateur) and former Chief of the Casablanca Bar, the Moroccan Bars Association and the African Union Bars. Rachid Benzakour manages the firm. He was ranked first in the National Bar Exam (year 2000) among 7000 candidates, with a Master's Degree in Business Law (University of Montpellier, France).The main Areas of practice are: corporate, aviation, maritime law, ship arrest, real estate, energy, labour, tax law and debt collection.

Press releases

The latest news direct from law firms. If you would like to submit press releases for your firm, send an email request to

Legal Developments worldwide

Legal Developments and updates from the leading lawyers in each jurisdiction. To contribute, send an email request to
  • FINANCIAL LEASING LAW

    The Law regulating Financial Leasing and the activities of Financial Leasing Companies of 2016 (L.72 (I) / 2016) (the “Law”) came into force on April 28 th , 2016.
  • Worldwide Freezing and Tracing of Assets through Cyprus Courts

    Cyprus courts have jurisdiction to issue interim orders relating to the worldwide freezing or tracing of assets, whether in the context of main proceedings or in aid of foreign litigation or arbitration proceedings.
  • New insolvency regime

    An overview of the new insolvency regime
  • A new WCC department within the Metropolitan Public Prosecution Office

    As of September 1st 2016, a newly established special department, dedicated solely to white collar crimes, has commenced its work within the Hungarian Metropolitan Public Prosecution Office (Fővárosi Főügyészség). read more...
  • EU: News on linking from the CJEU

    The CJEU already had the chance to rule on the legitimacy (under copyright law) of hyperlinks to copyrighted works in the Svensson (C-466/12) and Bestwater (C-348/13) cases. In both cases the court came to the conclusion that hyperlinks to copyrighted works freely available on another website are not "communications to the public" (ie a "new public") and therefore do not require the consent of the right holders. read more...
  • Bulgaria takes steps to implement Directive 2014/104/EU

    On 2 September 2016, the Bulgarian Commission for Protection of Competition proposed a draft act for amendments (the "Draft") to the Competition Protection Act (the "CPA"). These amendments aim to implement Directive 2014/104/EU of the European Parliament and the Council of 26 November 2014, on certain rules governing actions for damages under national law, for infringements of competition law provisions of Member States, and of the European Union (the "Directive"). read more...
  • Cyprus Partnerships Limited by Shares

    A recent amendment to the Partnerships and Business Names Law, Cap. 116 (the “Law’’), has introduced significant changes to the legal framework on partnerships. The most important amendment is the introduction of a new type of limited partnership, the partnership limited by shares.
  • OBTAINING THE TAX RESIDENCY STATUS IN CYPRUS

    According to the Income Tax Law of 2002 (“the Law”) an individual is resident in Cyprus, if he/she resides therein for a period which in aggregate exceeds 183 days.  Consequently, if an individual is physically present in Cyprus for more than 183 days in a tax year, he/she will be considered tax resident of Cyprus in that tax year.  On the other hand, if an individual is physically present in Cyprus for less than 183 days in a tax year, then he/she will be regarded to be non-tax resident of Cyprus in a tax year.
  • A closer look at the new Thailand-India Tax Treaty

    23 Aug 2016 at 04:00 / NEWSPAPER SECTION: BUSINESS
  • سمو الأمير يصدر قانون الوسائط البحرية

    بتاريخ 23/8/2016 أصدر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية، وقد تضمن القانون المذكور العديد من النقاط الهامة بخصوص تنظيم ضوابط منح رخص قيادة الوسائط البحرية ومعايير واشتراطات إجراء المعاينات والتفتيش على الوسائط البحرية، حيث نص القانون في مادته الثالثة على أنه يشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ما يلي: أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي صدر بها قرار من الوزير (وزير المواصلات والاتصالات) وأن تجتاز الفحص اللازم لذلك وأن يقدم المالك للإدارة المختصة وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية تتضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار، كما نصت كذلك ذات المادة على أنه إذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب أن تكون إقامته سارية، وقد أتاح القانون الحق لوزير المواصلات والاتصالات بموجب قرار يصدر منه إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية أو الاستثناء من بعض هذه الشروط وذلك بصفة دائمة أو مؤقته، وقد وضع المشرع بموجب هذا القانون كذلك شرطاً إضافياً تمثل في أنه في حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة فإنه يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستود شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة لمعاينتها. كما تضمنت المادة الرابعة من القانون حظر إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وهي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات، وقد أناط القانون بوزير المواصلات والاتصالات سلطة منح تراخيص مراكز ومدارس تعليم قيادة الوسائط البحرية، وأناط به تحديد شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومدتها ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب تلك الرخص من الأشخاص الذين صرح لهم بالحصول عليها، وقد أشارت المادة التاسعة من القانون بأن يتولى وزير الاتصالات والمواصلات بموجب قرار يصدر منه وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وهي كل جهة ذات اختصاص متصل بالوسائط البحرية قانوناً بحسب الأحوال، الضوابط اللازمة لتسيير المركبة العائمة متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها، وقد تضمنت ذات المادة النص على وجوب التزام مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة، وقد قرر القانون عقوبة قدرها عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المادة التاسعة المشار إليها، وقد تضمن القانون أحكام وضوابط أخرى بشأن تنظيم تسيير الوسائط البحرية واشتراطات الأمن والسلامة وتوفيق أوضاع المالكيين الحاليين للوسائط البحرية وهو ما سوف نتناوله في مقالنا القادم بإذن الله.

Press Releases worldwide

The latest news direct from law firms. If you would like to submit press releases for your firm, send an email request to