The Legal 500

Costa Rica

Share this page

Editorial

Over several decades now, Costa Rica has remained at the forefront of the Central American region: the country has been following an outward-growth strategy starting in the 1990s, has invested in education and steadily remained open to foreign investments to push its economic growth year by year, enabling several industry sectors to flourish amidst political stability and gradual trade liberalisation. Due to forward-thinking environmental policies, the country was further able to add a reputation as a sustainable and green nation to its profile: the renewable energy industry is one of the strongest markets in Costa Rica, while the agricultural and industrial sectors and tourism contribute to the country’s strong economic position in the region as well. But despite the solid growth, Costa Rica is still facing challenges in the form of a deteriorating fiscal situation, a problem that the current government under Luis Guillermo Solis is trying to address.

In 2016, the sophisticated legal market in Costa Rica saw two highly reputed firms merging: the former Batalla Abogados partnered up with tax boutique Aseores Fiscales Corporativos to form Batalla Salto Luna, which will increase competition not only between other strong domestic firms such as LLM Abogados, Sfera Legal and Zürcher, Odio & Raven, but which also creates a counterbalance in the corporate and tax sphere for dominant regional players such as Arias & Muñoz, BLP, Consortium Legal and Pacheco Coto. The regionalisation of firms continues to play a significant role in Central America and 2016 saw an increasing number of firms such as Gómez y Galindo – LatamLex and Expertis GHP Abogados expanding their visibility and impact in the market.

Press releases

The latest news direct from law firms. If you would like to submit press releases for your firm, send an email request to

Legal Developments worldwide

Legal Developments and updates from the leading lawyers in each jurisdiction. To contribute, send an email request to
  • FINANCIAL LEASING LAW

    The Law regulating Financial Leasing and the activities of Financial Leasing Companies of 2016 (L.72 (I) / 2016) (the “Law”) came into force on April 28 th , 2016.
  • Worldwide Freezing and Tracing of Assets through Cyprus Courts

    Cyprus courts have jurisdiction to issue interim orders relating to the worldwide freezing or tracing of assets, whether in the context of main proceedings or in aid of foreign litigation or arbitration proceedings.
  • New insolvency regime

    An overview of the new insolvency regime
  • A new WCC department within the Metropolitan Public Prosecution Office

    As of September 1st 2016, a newly established special department, dedicated solely to white collar crimes, has commenced its work within the Hungarian Metropolitan Public Prosecution Office (Fővárosi Főügyészség). read more...
  • EU: News on linking from the CJEU

    The CJEU already had the chance to rule on the legitimacy (under copyright law) of hyperlinks to copyrighted works in the Svensson (C-466/12) and Bestwater (C-348/13) cases. In both cases the court came to the conclusion that hyperlinks to copyrighted works freely available on another website are not "communications to the public" (ie a "new public") and therefore do not require the consent of the right holders. read more...
  • Bulgaria takes steps to implement Directive 2014/104/EU

    On 2 September 2016, the Bulgarian Commission for Protection of Competition proposed a draft act for amendments (the "Draft") to the Competition Protection Act (the "CPA"). These amendments aim to implement Directive 2014/104/EU of the European Parliament and the Council of 26 November 2014, on certain rules governing actions for damages under national law, for infringements of competition law provisions of Member States, and of the European Union (the "Directive"). read more...
  • Cyprus Partnerships Limited by Shares

    A recent amendment to the Partnerships and Business Names Law, Cap. 116 (the “Law’’), has introduced significant changes to the legal framework on partnerships. The most important amendment is the introduction of a new type of limited partnership, the partnership limited by shares.
  • OBTAINING THE TAX RESIDENCY STATUS IN CYPRUS

    According to the Income Tax Law of 2002 (“the Law”) an individual is resident in Cyprus, if he/she resides therein for a period which in aggregate exceeds 183 days.  Consequently, if an individual is physically present in Cyprus for more than 183 days in a tax year, he/she will be considered tax resident of Cyprus in that tax year.  On the other hand, if an individual is physically present in Cyprus for less than 183 days in a tax year, then he/she will be regarded to be non-tax resident of Cyprus in a tax year.
  • A closer look at the new Thailand-India Tax Treaty

    23 Aug 2016 at 04:00 / NEWSPAPER SECTION: BUSINESS
  • سمو الأمير يصدر قانون الوسائط البحرية

    بتاريخ 23/8/2016 أصدر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية، وقد تضمن القانون المذكور العديد من النقاط الهامة بخصوص تنظيم ضوابط منح رخص قيادة الوسائط البحرية ومعايير واشتراطات إجراء المعاينات والتفتيش على الوسائط البحرية، حيث نص القانون في مادته الثالثة على أنه يشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ما يلي: أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي صدر بها قرار من الوزير (وزير المواصلات والاتصالات) وأن تجتاز الفحص اللازم لذلك وأن يقدم المالك للإدارة المختصة وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية تتضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار، كما نصت كذلك ذات المادة على أنه إذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب أن تكون إقامته سارية، وقد أتاح القانون الحق لوزير المواصلات والاتصالات بموجب قرار يصدر منه إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية أو الاستثناء من بعض هذه الشروط وذلك بصفة دائمة أو مؤقته، وقد وضع المشرع بموجب هذا القانون كذلك شرطاً إضافياً تمثل في أنه في حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة فإنه يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستود شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة لمعاينتها. كما تضمنت المادة الرابعة من القانون حظر إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وهي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات، وقد أناط القانون بوزير المواصلات والاتصالات سلطة منح تراخيص مراكز ومدارس تعليم قيادة الوسائط البحرية، وأناط به تحديد شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومدتها ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب تلك الرخص من الأشخاص الذين صرح لهم بالحصول عليها، وقد أشارت المادة التاسعة من القانون بأن يتولى وزير الاتصالات والمواصلات بموجب قرار يصدر منه وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وهي كل جهة ذات اختصاص متصل بالوسائط البحرية قانوناً بحسب الأحوال، الضوابط اللازمة لتسيير المركبة العائمة متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها، وقد تضمنت ذات المادة النص على وجوب التزام مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة، وقد قرر القانون عقوبة قدرها عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المادة التاسعة المشار إليها، وقد تضمن القانون أحكام وضوابط أخرى بشأن تنظيم تسيير الوسائط البحرية واشتراطات الأمن والسلامة وتوفيق أوضاع المالكيين الحاليين للوسائط البحرية وهو ما سوف نتناوله في مقالنا القادم بإذن الله.

Press Releases worldwide

The latest news direct from law firms. If you would like to submit press releases for your firm, send an email request to