نظرة عامة على نظام العمل السعودي

مقدمة

إن التشريع الرئيسي الذي ينظم العمل في المملكة هو نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ (الموافق 26 سبتمبر 2005م). يعمل هذا النظام بمثابة الأساس لممارسات العمل، وقد خضع لتعديلات كبيرة لمواكبة احتياجات العمل المتطورة والأولويات الاقتصادية. وأُدخلت تلك التعديلات بموجب المراسيم الملكية التالية:

• المرسوم الملكي رقم م/24 بتاريخ 12/05/1434 هـ الموافق 24 مارس 2013 م،
• والمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 05/06/1436 هـ الموافق 25 مارس 2015 م،
• والمرسوم الملكي رقم م/134 بتاريخ 27/11/1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م،

يتناول هذا المقال الجوانب الرئيسية لنظام العمل السعودي، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعمالة الأجنبية والسعودية، وإجراءات إنهاء الخدمة، ومكافآت نهاية الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض المقال الأساس المنطقي لهذه اللوائح وآثارها، مقدمًا رؤية متعمقة حول تطبيقها وتوافقها مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير القوى العاملة.