أقر
مجلس
الوزراء
السعودي
إطارًا
قانونيًا
جديدًا
قويًا في
يوليو 2024،
يهدف إلى
التصدي
للفساد بين
موظفي
الحكومة.
يُعرف هذا
التشريع
باسم نظام
هيئة
الرقابة
ومكافحة
الفساد
السعودية
(نزاهة).
سيبدأ
سريان
النظام
اعتبارًا
من 7 نوفمبر 2024.
سُنّ هذا
النظام
بدايةً
بموجب
قرار
رئيس
الوزراء
رقم 165 لسنة
2011 الذي تم
تحديثه
بموجب
النظام
رقم م/25 من
عام 2024.
يقدم
النظام
الجديد
إجراءات
شاملة
لمقاضاة
المسؤولين
الحكوميين
الذين تبدو
ثروتهم غير
متناسبة مع
دخلهم
المعلن.
وفقًا
للمادة
2، إذا جمع
موظف عام
ثروة غير
مبررة
مرتبطة
بالفساد أو
الرشوة أو
من إساءة
استخدام
السلطة،
فإنه يتحمل
عبء إثبات
شرعية تلك
الأصول.
ويمتد هذا
الالتزام
ليشمل
أفراد
الأسرة ذوي
العلاقة
المباشرة،
ومنهم
الأزواج
والأبناء
والوالدين.
