كتابة: محمد فؤاد – رئيس مستشارين
صدر مؤخراً المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة (“القانون المُعدِل”)، وقد جاءت التعديلات في مجملها متعلقة بالضريبة وبالإعفاءات الضريبية الخاصة بقطر للطاقة، حيث تم تعديل المادة 27 من قانون إنشاء قطر للطاقة، وكذلك استحدث القانون الجديد المادتين 21 مكرر و27 مكرر/1.
جاء التعديل للمادة 27 من قانون إنشاء قطر للطاقة بغية إلغاء خضوع قطر للطاقة والشركات التابعة لها لقوانين الضريبة والرسوم حيث تم حذف الجملة الواردة في مستهل المادة 27 والتي كانت تنص على أنه “تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة.” وبهذا التعديل تم إلغاء تطبيق قوانين أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 وتعديلاته (قانون الضريبة على الدخل) على قطر للطاقة والشركات التابعة لها، وأقتصر خضوع قطر للطاقة لقانون الضريبة على الدخل في حدود ما جاء في القانون المُعدِل وذلك حسب ما ورد في المادتين 21 مكرر و27 مكرر/1 كما سنوضح أدناه.
