يتعلق
موضوع
الحكم محل
التعقيب
بإشكال
مقام من
دائن مرتهن
بطلب إلغاء
قرار قاضي
التنفيذ في
المادة
التنفيذية
المقامة من
دائن آخر
بالحجز على
منقولات
الفندق
المنفذ ضده
وبيعها
بالمزاد
العلني.
وفيما يلي
نستعرض
وقائع
النزاع
والأسباب
والأسانيد
وصولًا إلى
الحكم محل
التعليق.
استصدر
الدائن
المرتهن
حكماً
ابتدائياً
ضد المدين
الراهن
بإلزامه
بمبلغ 18/453,260,694
ريال. وقد
طعن المدين
على هذا
الحكم
بالاستئناف،
فصدر حكم
محكمة
الاستئناف
بتأييد
الحكم
المستأنف.
ثم طعن
المدين
بالتمييز،
فتم رفض
الطعن ومن
ثم أصبح
الحكم
نهائياً
باتاً. وقد
شرع الدائن
المرتهن في
تنفيذ
الحكم
الابتدائي
الصادر
لصالحه
بالتنفيذ
على أموال
المدين ومن
بينها
العقار
المرهون له
ضماناً
للدين محل
التنفيذ،
وهو عبارة
عن مبنى
فندقي.