يتسم قانون
العقوبات
عن غيره من
القوانين
الأخرى
بسرعة
مواكبة
التغيرات
والتطورات
الحديثة،
والتي
تختلف
بطبيعة
الحال وحسب
الضرورات
المُستحدثة
في
المجتمع،
للوصول
لأقصى
فاعلية
ممكنة في
تحقيق
الغرض
العقابي
الرادع
والمانع
لانتشار
الجريمة،
في ظل
السياسة
العقابية
الحديثة
المعروفة
بترشيد
العقاب.
وفي
إطار
الجهود
المستمرة
لاستكمال
النهضة
التشريعية،
قام المشرع
القطري
بإصدار
القانون
رقم 14 لسنة 2024
بتعديل بعض
أحكام
قانون
العقوبات،
الذي صادق
عليه سمو
الأمير
المفدى
بتاريخ 1
سبتمبر 2024،
وقد تم نشره
في الجريدة
الرسمية –
العدد
الرابع عشر
– بتاريخ 17
أكتوبر 2024.
وبالنظر
إلى
التعديلات
التي
تضمنها
القانون،
نجد أن
المشرع قد
أضاف
أفعالاً
جديدةً
أدخلها ضمن
الدائرة
العقابية
وأفرد
العقاب
المناسب
لها. كما
تناول
المشرع
تعديلاً
لبعض
العقوبات
المنصوص
عليها
سابقاً،
بحيث تضمن
القانون
تعديلاً
للعقوبات
الأصلية
والتكميلية،
وذلك
بتغليظ بعض
العقوبات
المالية
والسالبة
للحرية
وتخفيض
بعضها
الآخر.