المسئولية
الجنائية
والتأديبية
للخبراء في
ظل القانون
القطري
(الجزء
الثاني)1
ورقة بحثية
مقدمة في
ندوة جمعية
الخبراء
والمحكمين
التوعوية
الثقافية
القطرية)
ثالثاً:
المشكلات
العملية في
ممارسة
أعمال
الخبرة
بدون
ترخيص
من
خلال ما
تقدم،
يتبين أن
الخبير
الذي يمارس
أعمال
الخبرة
بدون
ترخيص،
تقوم
مسئولية
جنائية في
حقه وفق
قانون
تنظيم
أعمال
الخبرة رقم 16
لسنة 2017،
ولكن ثارت
مشكلات
عملية في
هذا الجانب
ترتب عليها
عدم قيام
مسئولية
الخبير
الجنائية
حال
ممارسته
أعمال
الخبرة دون
ترخيص.
ونتناول من
هذه
المشكلات
حالة ندب
المحكمة أو
الجهات
المنصوص
عليها
بقانون
تنظيم
أعمال
الخبرة،
خبيراً من
غير
الخبراء
المقيدين
بجدول
وزارة
العدل.
وحالة
استعانة
غير الجهات
المنصوص
عليها
بقانون
تنظيم
أعمال
الخبرة لأي
خبير غير
مقيد بجدول
خبراء
وزارة
العدل
لتقديم عمل
من أعمال
الخبرة
الاستشارية
بإصدار
تقرير طرف
ثالث
مستقل.