الإطار القانوني المُنظم لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر
دراسة تحليلية في ضوء التشريعات المنظمة وجاذبية الإستثمار
لم يعد التحول إلي الطاقة المتجددة مجرد توجه بيئي أو خيار تنموي، بل أصبح إلتزاماً قانونياً وإقتصادياً تفرضه التحولات الدولية ومتطلبات الإستدامة. وقد فرضت اعتبارات استمرار إمدادات الطاقة، وخفض الإنبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة التنافسية للإقتصادات الوطنية، ضرورة إعادة هيكلة الأطر التشريعية المنظمة لقطاع الطاقة، بما يسمح بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا السياق، اتجه المشرع المصري إلي تطوير البنية القانونية المنظمة لسوق الكهرباء والطاقة المتجددة، مستنداً إلي فلسفة تحرير السوق، وفصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتهيئة مناخ تنافسي مُنضبط يخضع لرقابة تنظيمية متخصصة. وقد تجسد ذلك بوضوح في صدور قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي أرسي قواعد تنظيم سوق الكهرباء التنافسي، وأتاح للقطاع الخاص الدخول في أنشطة إنتاج وبيع الطاقة، إلي جانب ما قرره قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 من ضمانات وحوافز تُعزز من جاذبية هذا القطاع.
