The Legal 500

WESTWATER ADVOCATES, PARLIAMENT HOUSE, PARLIAMENT SQUARE, EDINBURGH, EH1 1RF, SCOTLAND
Tel:
Work 0131 260 5700
Fax:
Fax 0131 225 3642
DX:
549302 EDINBURGH 36
Email:
Web:
www.westwateradvocates.com

Ruth Innes

Tel:
Work 0131 226 5071
Email:
Westwater Advocates (Westwater Advocates)

Position

Family law, including financial provision on divorce, international child abduction and child law. Reported cases include: C v C 2008 Fam LR 28 and 2008 Fam LR 96 (Inner House); Bain v Bain 2008 Fam LR 81; Smith v Smith 2009 Fam LR 39; Watt v Watt 2009 Fam LR 62; Steel v Steel 2010 SLT 1085; B v B 2011 Fam LR 91 and Simpson v Downie 2013 SLT 178; W v W 2013 Fam LR 85.

Career

Solicitor, Edinburgh (including traineeship) 2000-04; called 2005.

Languages

German.

Education

University of Aberdeen (1999 LLB (Hons) with German Law, 1st class).


Scottish Bar

Family and childcare

Within: Family and childcare – Leading juniors

Ruth Innes - Westwater AdvocatesExtremely thorough, cautious and considered in her approach.’

[back to top]


Back to index

Legal Developments worldwide

Legal Developments and updates from the leading lawyers in each jurisdiction. To contribute, send an email request to
  • FINANCIAL LEASING LAW

    The Law regulating Financial Leasing and the activities of Financial Leasing Companies of 2016 (L.72 (I) / 2016) (the “Law”) came into force on April 28 th , 2016.
  • Worldwide Freezing and Tracing of Assets through Cyprus Courts

    Cyprus courts have jurisdiction to issue interim orders relating to the worldwide freezing or tracing of assets, whether in the context of main proceedings or in aid of foreign litigation or arbitration proceedings.
  • New insolvency regime

    An overview of the new insolvency regime
  • A new WCC department within the Metropolitan Public Prosecution Office

    As of September 1st 2016, a newly established special department, dedicated solely to white collar crimes, has commenced its work within the Hungarian Metropolitan Public Prosecution Office (Fővárosi Főügyészség). read more...
  • EU: News on linking from the CJEU

    The CJEU already had the chance to rule on the legitimacy (under copyright law) of hyperlinks to copyrighted works in the Svensson (C-466/12) and Bestwater (C-348/13) cases. In both cases the court came to the conclusion that hyperlinks to copyrighted works freely available on another website are not "communications to the public" (ie a "new public") and therefore do not require the consent of the right holders. read more...
  • Bulgaria takes steps to implement Directive 2014/104/EU

    On 2 September 2016, the Bulgarian Commission for Protection of Competition proposed a draft act for amendments (the "Draft") to the Competition Protection Act (the "CPA"). These amendments aim to implement Directive 2014/104/EU of the European Parliament and the Council of 26 November 2014, on certain rules governing actions for damages under national law, for infringements of competition law provisions of Member States, and of the European Union (the "Directive"). read more...
  • Cyprus Partnerships Limited by Shares

    A recent amendment to the Partnerships and Business Names Law, Cap. 116 (the “Law’’), has introduced significant changes to the legal framework on partnerships. The most important amendment is the introduction of a new type of limited partnership, the partnership limited by shares.
  • OBTAINING THE TAX RESIDENCY STATUS IN CYPRUS

    According to the Income Tax Law of 2002 (“the Law”) an individual is resident in Cyprus, if he/she resides therein for a period which in aggregate exceeds 183 days.  Consequently, if an individual is physically present in Cyprus for more than 183 days in a tax year, he/she will be considered tax resident of Cyprus in that tax year.  On the other hand, if an individual is physically present in Cyprus for less than 183 days in a tax year, then he/she will be regarded to be non-tax resident of Cyprus in a tax year.
  • A closer look at the new Thailand-India Tax Treaty

    23 Aug 2016 at 04:00 / NEWSPAPER SECTION: BUSINESS
  • سمو الأمير يصدر قانون الوسائط البحرية

    بتاريخ 23/8/2016 أصدر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية، وقد تضمن القانون المذكور العديد من النقاط الهامة بخصوص تنظيم ضوابط منح رخص قيادة الوسائط البحرية ومعايير واشتراطات إجراء المعاينات والتفتيش على الوسائط البحرية، حيث نص القانون في مادته الثالثة على أنه يشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ما يلي: أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي صدر بها قرار من الوزير (وزير المواصلات والاتصالات) وأن تجتاز الفحص اللازم لذلك وأن يقدم المالك للإدارة المختصة وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية تتضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار، كما نصت كذلك ذات المادة على أنه إذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب أن تكون إقامته سارية، وقد أتاح القانون الحق لوزير المواصلات والاتصالات بموجب قرار يصدر منه إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية أو الاستثناء من بعض هذه الشروط وذلك بصفة دائمة أو مؤقته، وقد وضع المشرع بموجب هذا القانون كذلك شرطاً إضافياً تمثل في أنه في حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة فإنه يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستود شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة لمعاينتها. كما تضمنت المادة الرابعة من القانون حظر إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وهي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات، وقد أناط القانون بوزير المواصلات والاتصالات سلطة منح تراخيص مراكز ومدارس تعليم قيادة الوسائط البحرية، وأناط به تحديد شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومدتها ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب تلك الرخص من الأشخاص الذين صرح لهم بالحصول عليها، وقد أشارت المادة التاسعة من القانون بأن يتولى وزير الاتصالات والمواصلات بموجب قرار يصدر منه وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وهي كل جهة ذات اختصاص متصل بالوسائط البحرية قانوناً بحسب الأحوال، الضوابط اللازمة لتسيير المركبة العائمة متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها، وقد تضمنت ذات المادة النص على وجوب التزام مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة، وقد قرر القانون عقوبة قدرها عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المادة التاسعة المشار إليها، وقد تضمن القانون أحكام وضوابط أخرى بشأن تنظيم تسيير الوسائط البحرية واشتراطات الأمن والسلامة وتوفيق أوضاع المالكيين الحاليين للوسائط البحرية وهو ما سوف نتناوله في مقالنا القادم بإذن الله.