The Legal 500

Chambers of Charles Gibson QC

2 HARCOURT BUILDINGS, TEMPLE, LONDON, EC4Y 9DB, ENGLAND
Tel:
Work 020 7583 9020
Fax:
Fax 020 7583 2686
DX:
1039 LONDON CHANCERY LANE WC2
Email:
Web:
www.hendersonchambers.co.uk

Richard Mawrey QC

Tel:
Work 020 7583 9020
Email:
Henderson Chambers (Chambers of Charles Gibson QC)

Work Department

Company and commercial law, computer law, credit and leasing, financial services and markets, local authority law.

Position

Advocate and legal scholar of over 50 years’ experience who undertakes a very wide range of work at the highest levels; major areas of practice include commercial law; company law; insurance law; shipping (both litigation and arbitration); all aspects of the law relating to computer hardware and software; credit and leasing (litigation, advisory work and commercial drafting for most of the major finance houses); financial services (acting for banks and drafting banking legislation); local authority law (acting for many local authorities including most of the London boroughs in respect of local government finance, competitive tendering and public procurement, planning, traffic control, local authority contracts and employment; and advising Passenger Transport Executives on questions such as financing of development, competitive tendering, privatisation, redundancy schemes, bus companies and the like); human rights; reported cases include: Stubbings v Webb [1993] 2 WLR 120, limitation of action; St Albans City and District Council v International Computers Limited [1996] 4 All ER 481, computer – whether computer software ‘goods’ within meaning of Sale of Goods Act 1979 and Supply of Goods and Services Act 1982 – measure of damages for breach of contract/unfair contract terms; Finnegan v Parkside Health Authority [1998] 1 WLR 411, practice – dismissal of action for want of prosecution – notice of appeal out of time; Royal Bank of Scotland v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44, equity – presumption and constructive notice of undue influence – husband and wife – bank charge over matrimonial home – wife receiving legal advice before entering into transaction – principles to be applied in determining whether provision of legal advice rebuts presumption of undue influence and whether bank put on inquiry to ascertain whether wife acted under husband’s undue influence; Foskett v McKeown HL [2001] 1 AC 102 – tracing money applied in breach of trust. Delaware Mansions Ltd v Westminster CC [2001] UKHL 55 – nuisance – title to sue – measure of damages; Southern Pacific Securities v Walker [2010] UKSC 32 Consumer Credit Act 1976- definition of ‘credit’ and ‘charge for credit.’

Career

Called 1964; lecturer Magdalen College, Oxford 1964-65, Trinity College, Oxford 1965-69; in practice at 2 Harcourt Buildings, Temple since 1965; QC 1986; Recorder 1986; Bencher of Gray’s Inn 2004; Deputy High Court Judge 1995; Election Commissioner 1994 to date; author ‘Computers and the Law’; Blackstone’s ‘Guide to the Consumer Credit Act’ 2006; Butterworths ‘Commercial and Company Law Handbook’; specialist editor ‘Consumer Credit Legislation’; Butterworths ‘County Courts Precedents and Pleadings’; Bullen, Leake and Jacob’s ‘Precedents of Pleadings’; Butterworths ‘Civil Court Precedents’; and ‘Atkins Court Forms’; Goode: ‘Consumer Credit Law and Practice’. Encyclopedia of Banking.

Languages

French.

Education

Oxford University (1963 BA Law First Class Hons; 1964 Eldon Law Scholar; 1967 MA).


London Bar

Banking and finance (including consumer credit)

Within: Banking and finance (including consumer credit) – Leading silks

Richard Mawrey QC - Henderson ChambersUnquestionably a leading name in consumer credit.

[back to top]

Consumer

Within: Consumer – Leading silks

Richard Mawrey QC - Henderson ChambersAuthoritative without being overbearing and unquestionably a leading name in consumer credit.’

[back to top]


Back to index

Legal Developments worldwide

Legal Developments and updates from the leading lawyers in each jurisdiction. To contribute, send an email request to
  • FINANCIAL LEASING LAW

    The Law regulating Financial Leasing and the activities of Financial Leasing Companies of 2016 (L.72 (I) / 2016) (the “Law”) came into force on April 28 th , 2016.
  • Worldwide Freezing and Tracing of Assets through Cyprus Courts

    Cyprus courts have jurisdiction to issue interim orders relating to the worldwide freezing or tracing of assets, whether in the context of main proceedings or in aid of foreign litigation or arbitration proceedings.
  • New insolvency regime

    An overview of the new insolvency regime
  • A new WCC department within the Metropolitan Public Prosecution Office

    As of September 1st 2016, a newly established special department, dedicated solely to white collar crimes, has commenced its work within the Hungarian Metropolitan Public Prosecution Office (Fővárosi Főügyészség). read more...
  • EU: News on linking from the CJEU

    The CJEU already had the chance to rule on the legitimacy (under copyright law) of hyperlinks to copyrighted works in the Svensson (C-466/12) and Bestwater (C-348/13) cases. In both cases the court came to the conclusion that hyperlinks to copyrighted works freely available on another website are not "communications to the public" (ie a "new public") and therefore do not require the consent of the right holders. read more...
  • Bulgaria takes steps to implement Directive 2014/104/EU

    On 2 September 2016, the Bulgarian Commission for Protection of Competition proposed a draft act for amendments (the "Draft") to the Competition Protection Act (the "CPA"). These amendments aim to implement Directive 2014/104/EU of the European Parliament and the Council of 26 November 2014, on certain rules governing actions for damages under national law, for infringements of competition law provisions of Member States, and of the European Union (the "Directive"). read more...
  • Cyprus Partnerships Limited by Shares

    A recent amendment to the Partnerships and Business Names Law, Cap. 116 (the “Law’’), has introduced significant changes to the legal framework on partnerships. The most important amendment is the introduction of a new type of limited partnership, the partnership limited by shares.
  • OBTAINING THE TAX RESIDENCY STATUS IN CYPRUS

    According to the Income Tax Law of 2002 (“the Law”) an individual is resident in Cyprus, if he/she resides therein for a period which in aggregate exceeds 183 days.  Consequently, if an individual is physically present in Cyprus for more than 183 days in a tax year, he/she will be considered tax resident of Cyprus in that tax year.  On the other hand, if an individual is physically present in Cyprus for less than 183 days in a tax year, then he/she will be regarded to be non-tax resident of Cyprus in a tax year.
  • A closer look at the new Thailand-India Tax Treaty

    23 Aug 2016 at 04:00 / NEWSPAPER SECTION: BUSINESS
  • سمو الأمير يصدر قانون الوسائط البحرية

    بتاريخ 23/8/2016 أصدر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية، وقد تضمن القانون المذكور العديد من النقاط الهامة بخصوص تنظيم ضوابط منح رخص قيادة الوسائط البحرية ومعايير واشتراطات إجراء المعاينات والتفتيش على الوسائط البحرية، حيث نص القانون في مادته الثالثة على أنه يشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ما يلي: أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي صدر بها قرار من الوزير (وزير المواصلات والاتصالات) وأن تجتاز الفحص اللازم لذلك وأن يقدم المالك للإدارة المختصة وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية تتضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار، كما نصت كذلك ذات المادة على أنه إذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب أن تكون إقامته سارية، وقد أتاح القانون الحق لوزير المواصلات والاتصالات بموجب قرار يصدر منه إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية أو الاستثناء من بعض هذه الشروط وذلك بصفة دائمة أو مؤقته، وقد وضع المشرع بموجب هذا القانون كذلك شرطاً إضافياً تمثل في أنه في حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة فإنه يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستود شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة لمعاينتها. كما تضمنت المادة الرابعة من القانون حظر إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وهي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات، وقد أناط القانون بوزير المواصلات والاتصالات سلطة منح تراخيص مراكز ومدارس تعليم قيادة الوسائط البحرية، وأناط به تحديد شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومدتها ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب تلك الرخص من الأشخاص الذين صرح لهم بالحصول عليها، وقد أشارت المادة التاسعة من القانون بأن يتولى وزير الاتصالات والمواصلات بموجب قرار يصدر منه وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وهي كل جهة ذات اختصاص متصل بالوسائط البحرية قانوناً بحسب الأحوال، الضوابط اللازمة لتسيير المركبة العائمة متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها، وقد تضمنت ذات المادة النص على وجوب التزام مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة، وقد قرر القانون عقوبة قدرها عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المادة التاسعة المشار إليها، وقد تضمن القانون أحكام وضوابط أخرى بشأن تنظيم تسيير الوسائط البحرية واشتراطات الأمن والسلامة وتوفيق أوضاع المالكيين الحاليين للوسائط البحرية وهو ما سوف نتناوله في مقالنا القادم بإذن الله.