The Legal 500

Twitter Logo Youtube Circle Icon LinkedIn Icon

Eversheds Sutherland (International) LLP

OFFICE 1201, 12TH FLOOR, QFC TOWER, DIPLOMATIC AREA, WEST BAY, PO BOX 24148, DOHA, QATAR
Tel:
Work +974 4496 7396
Fax:
Fax +974 4496 7399
Email:
Web:
www.eversheds-sutherland.com
Eversheds Sutherland (International) LLP, Chris Jobson, Doha, QATAR

Chris Jobson

Tel:
Work +974 4496 7396
Email:
Eversheds Sutherland

Work Department

Banking and finance; Commercial contracts; Corporate M&A; Insurance; International arbitration; Shipping.

Position

Christopher is Managing Partner of Eversheds' Middle East business. Unusually for a Managing Partner in the region, Christopher's main practice area is domestic and international litigation and arbitration including the handling of "wet and dry" maritime matters. His clients include regional and international energy companies, financial institutions and publicly listed entities. His shipping clients include P&I Clubs, ship-owners, charterers, logistics organisations and classification societies. The matters handled are often complex, high profile and with very significant amounts in dispute. Recent instructions include advising on EPC (and other) contracts for infrastructure and petrochemical projects; issues arising out of commercial property projects, allegations of professional negligence; and matters arising out of the sinking of a vessel with the significant loss of life. His non contentious work includes advising clients on the sale, purchase and finance of ships and the drafting/negotiation of related documentation including mortgages and other security.

Career

Christopher trained with Eversheds before joining a City firm, spending time in their Hong Kong and Dubai offices in the 1990s before returning to work for Eversheds. Formerly a regional head of department of an Eversheds core practice area, Christopher moved to Qatar in January 2004 to initiate and subsequently manage Eversheds operations in the Middle East. Christopher is a regular speaker at events and a contributes to regional and international press and industry specific publications.

Languages

English.

Member

Chris is a member of the Law Society of England and Wales .

Education

Chris graduated from the University of Leeds in 1987 and was admitted as a Solicitor in England and Wales in 1990.

Back to index

Legal Developments in Qatar

Legal Developments and updates from the leading lawyers in each jurisdiction. To contribute, send an email request to
  • Labour E-Contract

    On 13 December 2016, the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs (MADLS) of the State of Qatar Read more..
  • أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم "4" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم "11" لسنة 2004م.        Read more… https://goo.gl/GGoNtU  sharq_law_firm_newsletter_26_arabic_march_12_2017
  • Law No 15 of 2016, the New HR Law

    Law No. 15 of 2016 on Civil Human Resources was issued by HH the Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, recently.
  • Violations by Commercial Outlets

    The present article deals with the violations by vendors of commercial products and services fined by the Qatar Ministry of Economy and Commerce during the preceding month.
  • New Real Estate Law-A Glimpse

    In Qatar, a new law on Real Estate Property registration and ownership is underway to replace the existing old law.
  • Role of Gulf Women in Arbitration.

    As an integral part of the Qatari society women are bestowed great consideration in Qatar. According to the constitution all persons are equal regardless of their sex, religion, language, or race. The constitution also warranted the principle of equality between all citizens in public rights and duties. Therefore, no provision in law prohibits women from sitting as arbitrators.
  • سمو الأمير يصدر قانون الوسائط البحرية

    بتاريخ 23/8/2016 أصدر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية، وقد تضمن القانون المذكور العديد من النقاط الهامة بخصوص تنظيم ضوابط منح رخص قيادة الوسائط البحرية ومعايير واشتراطات إجراء المعاينات والتفتيش على الوسائط البحرية، حيث نص القانون في مادته الثالثة على أنه يشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ما يلي: أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي صدر بها قرار من الوزير (وزير المواصلات والاتصالات) وأن تجتاز الفحص اللازم لذلك وأن يقدم المالك للإدارة المختصة وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية تتضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار، كما نصت كذلك ذات المادة على أنه إذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب أن تكون إقامته سارية، وقد أتاح القانون الحق لوزير المواصلات والاتصالات بموجب قرار يصدر منه إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية أو الاستثناء من بعض هذه الشروط وذلك بصفة دائمة أو مؤقته، وقد وضع المشرع بموجب هذا القانون كذلك شرطاً إضافياً تمثل في أنه في حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة فإنه يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستود شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة لمعاينتها. كما تضمنت المادة الرابعة من القانون حظر إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وهي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات، وقد أناط القانون بوزير المواصلات والاتصالات سلطة منح تراخيص مراكز ومدارس تعليم قيادة الوسائط البحرية، وأناط به تحديد شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومدتها ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب تلك الرخص من الأشخاص الذين صرح لهم بالحصول عليها، وقد أشارت المادة التاسعة من القانون بأن يتولى وزير الاتصالات والمواصلات بموجب قرار يصدر منه وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وهي كل جهة ذات اختصاص متصل بالوسائط البحرية قانوناً بحسب الأحوال، الضوابط اللازمة لتسيير المركبة العائمة متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها، وقد تضمنت ذات المادة النص على وجوب التزام مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة، وقد قرر القانون عقوبة قدرها عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المادة التاسعة المشار إليها، وقد تضمن القانون أحكام وضوابط أخرى بشأن تنظيم تسيير الوسائط البحرية واشتراطات الأمن والسلامة وتوفيق أوضاع المالكيين الحاليين للوسائط البحرية وهو ما سوف نتناوله في مقالنا القادم بإذن الله.
  • Ministry of Economy and Commerce Bans Minimum Charge at Eateries

    Following previous consumer protection-related decisions and as one of the efforts of the Ministry of Economy and Commerce to promote consumer protection in Qatar, the Ministry, in June 26 th , 2016, issued Circular No. 6 of the year 2016 which laid down a prohibition on imposing a minimum charge by restaurants, coffee shops and hotels.
  • نظرة عامة على نظام بيع حقوق الاكتتاب رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ وآ?

    نظرة عامة على نظام بيع حقوق الاكتتاب رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ وآثره على الشركات المساهمة 
  • Mea Business Award 2015

    With a booming economy and one of the world’s  highest per capita incomes, Qatar is an attractive  location for an increasing