The Legal 500

MFG Solicitors LLP

20-21 THE TYTHING, WORCESTER, WR1 1HD, ENGLAND
Tel:
Work 01905 610 410
Fax:
Fax 01905 610 191
DX:
716306 WORCESTER
Email:
Web:
www.mfgsolicitors.com

Iain Morrison

Tel:
Work 01905 610410
Email:
MFG Solicitors LLP

Work Department

Agriculture and rural affairs.

Position

Partner and head of division, dealing with agriculture and rural affairs specialising in all aspects of agricultural law. Recently acted as lead solicitor in £12.5m sale of Shakenhurst Estate for executors of Amanda Severne.

Career

Trained Howes Percival; qualified 1995; partner mfg 1999; head of private client department 2001-04; head of agricultural department 2004-08; member managing board 2006-todate. Director Care Farming West Midlands Limited.

Member

Agricultural Law Association; Country Landowners Association – Worcestershire committee member; Tenant Farmers Association.

Education

Malvern College; Newcastle University (LLB (Hons)); College of Law, York.

Leisure

Keen walker and outdoor pursuits, supporter of Worcester Rugby Club.


West Midlands : Private client

Agriculture and estates

Within: Agriculture and estates

MFG Solicitors LLP’s clients include Top Barn Farm, Hawkins Estate and S & A Soft Fruits and Wrekin Shell Mouldings. Head of the department is Iain Morrison, who is recommended, as is Helen Gough.

[back to top]


Back to index

Legal Developments worldwide

Legal Developments and updates from the leading lawyers in each jurisdiction. To contribute, send an email request to
  • FINANCIAL LEASING LAW

    The Law regulating Financial Leasing and the activities of Financial Leasing Companies of 2016 (L.72 (I) / 2016) (the “Law”) came into force on April 28 th , 2016.
  • Worldwide Freezing and Tracing of Assets through Cyprus Courts

    Cyprus courts have jurisdiction to issue interim orders relating to the worldwide freezing or tracing of assets, whether in the context of main proceedings or in aid of foreign litigation or arbitration proceedings.
  • New insolvency regime

    An overview of the new insolvency regime
  • A new WCC department within the Metropolitan Public Prosecution Office

    As of September 1st 2016, a newly established special department, dedicated solely to white collar crimes, has commenced its work within the Hungarian Metropolitan Public Prosecution Office (Fővárosi Főügyészség). read more...
  • EU: News on linking from the CJEU

    The CJEU already had the chance to rule on the legitimacy (under copyright law) of hyperlinks to copyrighted works in the Svensson (C-466/12) and Bestwater (C-348/13) cases. In both cases the court came to the conclusion that hyperlinks to copyrighted works freely available on another website are not "communications to the public" (ie a "new public") and therefore do not require the consent of the right holders. read more...
  • Bulgaria takes steps to implement Directive 2014/104/EU

    On 2 September 2016, the Bulgarian Commission for Protection of Competition proposed a draft act for amendments (the "Draft") to the Competition Protection Act (the "CPA"). These amendments aim to implement Directive 2014/104/EU of the European Parliament and the Council of 26 November 2014, on certain rules governing actions for damages under national law, for infringements of competition law provisions of Member States, and of the European Union (the "Directive"). read more...
  • Cyprus Partnerships Limited by Shares

    A recent amendment to the Partnerships and Business Names Law, Cap. 116 (the “Law’’), has introduced significant changes to the legal framework on partnerships. The most important amendment is the introduction of a new type of limited partnership, the partnership limited by shares.
  • OBTAINING THE TAX RESIDENCY STATUS IN CYPRUS

    According to the Income Tax Law of 2002 (“the Law”) an individual is resident in Cyprus, if he/she resides therein for a period which in aggregate exceeds 183 days.  Consequently, if an individual is physically present in Cyprus for more than 183 days in a tax year, he/she will be considered tax resident of Cyprus in that tax year.  On the other hand, if an individual is physically present in Cyprus for less than 183 days in a tax year, then he/she will be regarded to be non-tax resident of Cyprus in a tax year.
  • A closer look at the new Thailand-India Tax Treaty

    23 Aug 2016 at 04:00 / NEWSPAPER SECTION: BUSINESS
  • سمو الأمير يصدر قانون الوسائط البحرية

    بتاريخ 23/8/2016 أصدر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية، وقد تضمن القانون المذكور العديد من النقاط الهامة بخصوص تنظيم ضوابط منح رخص قيادة الوسائط البحرية ومعايير واشتراطات إجراء المعاينات والتفتيش على الوسائط البحرية، حيث نص القانون في مادته الثالثة على أنه يشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ما يلي: أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي صدر بها قرار من الوزير (وزير المواصلات والاتصالات) وأن تجتاز الفحص اللازم لذلك وأن يقدم المالك للإدارة المختصة وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية تتضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار، كما نصت كذلك ذات المادة على أنه إذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب أن تكون إقامته سارية، وقد أتاح القانون الحق لوزير المواصلات والاتصالات بموجب قرار يصدر منه إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية أو الاستثناء من بعض هذه الشروط وذلك بصفة دائمة أو مؤقته، وقد وضع المشرع بموجب هذا القانون كذلك شرطاً إضافياً تمثل في أنه في حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة فإنه يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستود شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة لمعاينتها. كما تضمنت المادة الرابعة من القانون حظر إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وهي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات، وقد أناط القانون بوزير المواصلات والاتصالات سلطة منح تراخيص مراكز ومدارس تعليم قيادة الوسائط البحرية، وأناط به تحديد شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومدتها ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب تلك الرخص من الأشخاص الذين صرح لهم بالحصول عليها، وقد أشارت المادة التاسعة من القانون بأن يتولى وزير الاتصالات والمواصلات بموجب قرار يصدر منه وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وهي كل جهة ذات اختصاص متصل بالوسائط البحرية قانوناً بحسب الأحوال، الضوابط اللازمة لتسيير المركبة العائمة متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها، وقد تضمنت ذات المادة النص على وجوب التزام مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة، وقد قرر القانون عقوبة قدرها عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المادة التاسعة المشار إليها، وقد تضمن القانون أحكام وضوابط أخرى بشأن تنظيم تسيير الوسائط البحرية واشتراطات الأمن والسلامة وتوفيق أوضاع المالكيين الحاليين للوسائط البحرية وهو ما سوف نتناوله في مقالنا القادم بإذن الله.