The Legal 500

Twitter Logo Youtube Circle Icon LinkedIn Icon
FLOOR NO 15, ALFARDAN TOWERS, AL FUNDUQ STREET, WEST BAY, PO BOX 8119, DOHA, QATAR
Tel:
Work +974 4488 9050
Fax:
Fax +974 4488 9040
Email:
Web:
www.gdarwish.com

The firm

Ghada M. Darwish Law Firm is an entrepreneurial, exemplary creation that strives to seek excellence in all of its activities. As a flourishing Qatari law firm, it has gained extensive experience in the various fields of legal consulate services, and become home for an exceptional group of experienced counsels in the most important areas of legal practice.

Ms Ghada M. Darwish is the founding member of the firm. Ghada, who is currently a PhD candidate in administrative law with Cairo University, has graduated from Qatar University with a Bachelor of Law degree and attained a Master of Law degree in public law from Cairo University. Following graduation and having gained experience at Khalid Al Attiyah Law Firm, Ms Ghada worked with the national human rights committee as head of investigations and legal advice and Qatar Chemical Company as legal counsel. In the meantime she worked with the legal department of Qatar University as a legal researcher and was also a member of the tenders and auctions committee and committee to develop and modify procedures and policies for the University of Qatar.

Ghada M. Darwish Law Firm features a group of advisers and lawyers from different legal cultures. Since its inception, the firm has been keen to integrate the civil legal system with the Anglo-Saxon culture system to achieve a harmonious legal environment to provide the best legal services.

Areas of practice

The firm has developed to its present mid-sized form and offers legal services in all major areas such as arbitration, litigation, energy/ construction and infrastructure, M&A, corporate/commercial, sports law, banking and finance, intellectual property, aviation, maritime, dispute resolution, media, insurance, healthcare, hospitality, real estate, labour and sponsorship laws, family law and criminal law.

Ghada M. Darwish Law Firm has launched an international arbitration division to help clients resolve disputes arising from their international commercial agreements and other international relationships.

The firm’s arbitration team members are happy to provide clients with in-depth legal views related to arbitration cases and to prepare all requests of arbitration before the leading international arbitration institutions and the firm is proud to have a vigilant team that does not leave an enquiry pending, or waste a client’s precious time. The firm’s lawyers possess a wealth of experience in representing clients before the leading arbitration courts and tribunals. Moreover, the firm’s activity encompasses all the regional arbitration centres in qatar and the GCC.

As the firm understands the needs of its clients, it provides innovative solutions that suits their needs. Its ‘instant legal advice programme’ is a great example of its adaptation to its clients’ needs. This programme is now adopted by international agencies as well as Qatar-based companies as a part of their employees assistance programmes’ (EAP), which enables the referred clients to directly discuss with the firm their personal legal issues, and they can hire the firm for its services related to the laws of the land, and hence, improve their loyalty levels, and boost their employee satisfaction. The firm has experienced lawyers in the drafting of loan/finance documentation, project financing and in ensuring that all such documents comply with Qatari laws. It also prepares general services contracts and confidentiality agreements in various domains.

As it retains a multicultural team on board, all of its services can be bilingual, to serve its clients’ needs, and it offers to facilitate legal translation of documentation whenever required to a wide range of languages through its extensive network of legal and approved translation agencies.

The firm is structured to ensure that all clients are served by practitioners whose training and experience relate to the specific legal issues which they are handling. As for the firm’s clientele group, it has been providing high-quality services to various clients including public institutions, private companies and government entities.

LanguagesArabic
English
Filipino
Hindi
Malay

Number of lawyers 20 (including partners)

Above material supplied by Ghada M. Darwish Law Firm.

Legal Developments by:
Ghada M. Darwish Law Firm

  • Law No 15 of 2016, the New HR Law

    Law No. 15 of 2016 on Civil Human Resources was issued by HH the Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, recently.
    - Ghada M. Darwish Law Firm

Legal Developments in Qatar

Legal Developments and updates from the leading lawyers in each jurisdiction. To contribute, send an email request to
  • Labour E-Contract

    On 13 December 2016, the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs (MADLS) of the State of Qatar Read more..
  • أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم "4" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم "11" لسنة 2004م.        Read more… https://goo.gl/GGoNtU  sharq_law_firm_newsletter_26_arabic_march_12_2017
  • Law No 15 of 2016, the New HR Law

    Law No. 15 of 2016 on Civil Human Resources was issued by HH the Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, recently.
  • Violations by Commercial Outlets

    The present article deals with the violations by vendors of commercial products and services fined by the Qatar Ministry of Economy and Commerce during the preceding month.
  • New Real Estate Law-A Glimpse

    In Qatar, a new law on Real Estate Property registration and ownership is underway to replace the existing old law.
  • Role of Gulf Women in Arbitration.

    As an integral part of the Qatari society women are bestowed great consideration in Qatar. According to the constitution all persons are equal regardless of their sex, religion, language, or race. The constitution also warranted the principle of equality between all citizens in public rights and duties. Therefore, no provision in law prohibits women from sitting as arbitrators.
  • سمو الأمير يصدر قانون الوسائط البحرية

    بتاريخ 23/8/2016 أصدر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية، وقد تضمن القانون المذكور العديد من النقاط الهامة بخصوص تنظيم ضوابط منح رخص قيادة الوسائط البحرية ومعايير واشتراطات إجراء المعاينات والتفتيش على الوسائط البحرية، حيث نص القانون في مادته الثالثة على أنه يشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ما يلي: أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي صدر بها قرار من الوزير (وزير المواصلات والاتصالات) وأن تجتاز الفحص اللازم لذلك وأن يقدم المالك للإدارة المختصة وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية تتضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار، كما نصت كذلك ذات المادة على أنه إذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب أن تكون إقامته سارية، وقد أتاح القانون الحق لوزير المواصلات والاتصالات بموجب قرار يصدر منه إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية أو الاستثناء من بعض هذه الشروط وذلك بصفة دائمة أو مؤقته، وقد وضع المشرع بموجب هذا القانون كذلك شرطاً إضافياً تمثل في أنه في حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة فإنه يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستود شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة لمعاينتها. كما تضمنت المادة الرابعة من القانون حظر إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وهي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات، وقد أناط القانون بوزير المواصلات والاتصالات سلطة منح تراخيص مراكز ومدارس تعليم قيادة الوسائط البحرية، وأناط به تحديد شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومدتها ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب تلك الرخص من الأشخاص الذين صرح لهم بالحصول عليها، وقد أشارت المادة التاسعة من القانون بأن يتولى وزير الاتصالات والمواصلات بموجب قرار يصدر منه وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وهي كل جهة ذات اختصاص متصل بالوسائط البحرية قانوناً بحسب الأحوال، الضوابط اللازمة لتسيير المركبة العائمة متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها، وقد تضمنت ذات المادة النص على وجوب التزام مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة، وقد قرر القانون عقوبة قدرها عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المادة التاسعة المشار إليها، وقد تضمن القانون أحكام وضوابط أخرى بشأن تنظيم تسيير الوسائط البحرية واشتراطات الأمن والسلامة وتوفيق أوضاع المالكيين الحاليين للوسائط البحرية وهو ما سوف نتناوله في مقالنا القادم بإذن الله.
  • Ministry of Economy and Commerce Bans Minimum Charge at Eateries

    Following previous consumer protection-related decisions and as one of the efforts of the Ministry of Economy and Commerce to promote consumer protection in Qatar, the Ministry, in June 26 th , 2016, issued Circular No. 6 of the year 2016 which laid down a prohibition on imposing a minimum charge by restaurants, coffee shops and hotels.
  • نظرة عامة على نظام بيع حقوق الاكتتاب رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ وآ?

    نظرة عامة على نظام بيع حقوق الاكتتاب رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ وآثره على الشركات المساهمة 
  • Mea Business Award 2015

    With a booming economy and one of the world’s  highest per capita incomes, Qatar is an attractive  location for an increasing