Twitter Logo Youtube Circle Icon LinkedIn Icon

Publishing firms

Press releases and law firm thought leadership

This page is dedicated to keeping readers informed of the latest news and thought leadership articles from law firms across the globe.

If your firm wishes to publish press releases or articles, please contact Shehab Khurshid on +44 (0) 207 396 5689 or shehab.khurshid@legalease.co.uk

 

Legal Developments Worldwide

Articles contributed by Ghada M. Darwish Law Firm

View the listing for Ghada M. Darwish Law Firm

Law No 15 of 2016, the New HR Law

February 2017 - Employment. Legal Developments by Ghada M. Darwish Law Firm.

More articles by this firm.

Law No. 15 of 2016 on Civil Human Resources was issued by HH the Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, recently.

The new law deals with more Qatarisation, leaves available and other working conditions of civilian employees working with Government and public sector entities. The Law will have impact on Qataris as well as non-Qatari employees working with the above institutions, who were earlier governed by the Law on Human Resources Management.

Violations by Commercial Outlets

February 2017 - Corporate & Commercial. Legal Developments by Ghada M. Darwish Law Firm.

More articles by this firm.

The present article deals with the violations by vendors of commercial products and services fined by the Qatar Ministry of Economy and Commerce during the preceding month.

It was revealed by the Ministry as a result of its inspection campaign conducted during the last month. The campaign was made according to the stipulations by the Consumer Protection Law of Qatar, with an aim to safeguard the rights of consumers.

New Real Estate Law-A Glimpse

November 2016 - Real Estate & Property. Legal Developments by Ghada M. Darwish Law Firm.

More articles by this firm.

In Qatar, a new law on Real Estate Property registration and ownership is underway to replace the existing old law.

In the past, the ownership of property in Qatar was restricted to Qatari nationals. However, this changed in 2006 and now an expatriate person is able to possess and pass on the rights to their heirs.

Role of Gulf Women in Arbitration.

November 2016 - Corporate & Commercial. Legal Developments by Ghada M. Darwish Law Firm.

More articles by this firm.

As an integral part of the Qatari society women are bestowed great consideration in Qatar. According to the constitution all persons are equal regardless of their sex, religion, language, or race. The constitution also warranted the principle of equality between all citizens in public rights and duties. Therefore, no provision in law prohibits women from sitting as arbitrators.

سمو الأمير يصدر قانون الوسائط البحرية

September 2016 - Transport. Legal Developments by Ghada M. Darwish Law Firm.

More articles by this firm.

بتاريخ 23/8/2016 أصدر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية، وقد تضمن القانون المذكور العديد من النقاط الهامة بخصوص تنظيم ضوابط منح رخص قيادة الوسائط البحرية ومعايير واشتراطات إجراء المعاينات والتفتيش على الوسائط البحرية، حيث نص القانون في مادته الثالثة على أنه يشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ما يلي: أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي صدر بها قرار من الوزير (وزير المواصلات والاتصالات) وأن تجتاز الفحص اللازم لذلك وأن يقدم المالك للإدارة المختصة وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية تتضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار، كما نصت كذلك ذات المادة على أنه إذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب أن تكون إقامته سارية، وقد أتاح القانون الحق لوزير المواصلات والاتصالات بموجب قرار يصدر منه إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية أو الاستثناء من بعض هذه الشروط وذلك بصفة دائمة أو مؤقته، وقد وضع المشرع بموجب هذا القانون كذلك شرطاً إضافياً تمثل في أنه في حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة فإنه يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستود شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة لمعاينتها. كما تضمنت المادة الرابعة من القانون حظر إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وهي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات، وقد أناط القانون بوزير المواصلات والاتصالات سلطة منح تراخيص مراكز ومدارس تعليم قيادة الوسائط البحرية، وأناط به تحديد شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومدتها ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب تلك الرخص من الأشخاص الذين صرح لهم بالحصول عليها، وقد أشارت المادة التاسعة من القانون بأن يتولى وزير الاتصالات والمواصلات بموجب قرار يصدر منه وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وهي كل جهة ذات اختصاص متصل بالوسائط البحرية قانوناً بحسب الأحوال، الضوابط اللازمة لتسيير المركبة العائمة متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها، وقد تضمنت ذات المادة النص على وجوب التزام مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة، وقد قرر القانون عقوبة قدرها عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المادة التاسعة المشار إليها، وقد تضمن القانون أحكام وضوابط أخرى بشأن تنظيم تسيير الوسائط البحرية واشتراطات الأمن والسلامة وتوفيق أوضاع المالكيين الحاليين للوسائط البحرية وهو ما سوف نتناوله في مقالنا القادم بإذن الله.

Ministry of Economy and Commerce Bans Minimum Charge at Eateries

July 2016 - Corporate & Commercial. Legal Developments by Ghada M. Darwish Law Firm.

More articles by this firm.

Following previous consumer protection-related decisions and as one of the efforts of the Ministry of Economy and Commerce to promote consumer protection in Qatar, the Ministry, in June 26th, 2016, issued Circular No. 6 of the year 2016 which laid down a prohibition on imposing a minimum charge by restaurants, coffee shops and hotels.